عند مناقشة التنمية المستدامة، يبادر أصحاب النظرة الواقعية بالتساؤل: ما هي أهمية أن نقيس درجة الحرارة في منزل يلتهمه حريق؟ إلا أنه لا ينبغي للأفراد أو القادة أن يركنوا لهكذا قناعة. أجل.. لقد ارتفعت درجة الحرارة إلى حدٍ خطير، ولكن لا يزال الوقت متاحاً لتفادي الكارثة. 

نواجه حقاً تهديداً فعلياً لمستقبل البشرية، مدفوعاً بالسياسات قصيرة النظر. لكننا نملك كذلك رؤيةً واضحةً حول الصورة التي يتوجب أن يكون عليها عالمنا في غضون عقدٍ من الآن، وقد تبنينا جميعاً 17 هدفاً عالمياً للوصول إلى تلك الرؤية. إلا أن تحقيقها يتطلب منا أن نتحقق تماماً من مواضع أقدامنا في الوقت الراهن، إضافةً إلى تلمّس الطريق الذي نسير عليه. من هنا، تبرز "أهمية وقوة مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة" إن وُضعت بين أيدي صانعي السياسات ومناصري هذه الأهداف. وبعد أن قمنا بتطبيقها للمرة الأولى على الدول العربية (22 دولة)، دقّت نتائج الدراسة ناقوس الخطر بشدة. 

توثيق الارتباط بين العلوم والسياسات  

تعد البيانات محركًا أساسيًا للسياسات في عديدٍ من المجالات، ولكنها تستخدم غالبًا في تبرير خياراتٍ موجودةٍ مسبقًا أو تبرير استمرار العمل بسياساتٍ معتادة. فدور العلم مثلاً يعدّ جوهرياً في السياسات البيئية. وكذلك، تتطلب السياسات الاجتماعية كماً كبيراً من البيانات المصنفة بغية اعتماد السياسات الاقتصادية التي تحقق المساواة والرفاه للجميع. إلا أن البلدان التي تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية وأمنية، غالبًا ما يصعب فيها توفير بياناتٍ اجتماعيةٍ واقتصاديةٍ أساسية. فالفقر، وتقييد القدرات البشرية، والصراع، والعنف خلقت دوراتٍ مفرَغة تعوق بفعالية الجهود الرامية إلى تحسين عملية صنع السياسات القائمة على البيانات. 

لا تستغل معظم البلدان البيانات والعلوم بالقدر الكافي خلال عمليات صنع السياسات. وأبلغ مثالٍ على ذلك اليوم يتمثل في علوم المناخ: جميعنا يدرك خطورة انبعاثات الكربون واقترابنا في هذا الصدد من نقطة اللا عودة، رغم امتلاكنا التقنيات وأدوات السياسات اللازمة لتجنب هذا الخطر. فبالنسبة للعديد من البلدان المعرضة لسلبيات تغير المناخ، فإن الإطار الزمني لهذا العمل العالمي هو عشر سنوات، وفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) للعام 2018 بشأن الاحترار العالمي والذي وصل معدل ارتفاعه السنوي إلى 1.5 درجة مئوية.[1] ومع ذلك، لم تتمكن أي حكومة في العالم حتى الآن من اتخاذ الخطوات الجريئة والسريعة اللازمة لتخليص اقتصادها من البصمة الكربونية بما يتماشى مع ما أثبته العلم. وينطوي هذا على آثارٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ فادحة. فعلى المستوى السياسي مثلاً، تعاني الدورات الانتخابية عادةً من منظورٍ قصيرة المدى، يتعارض مع السياسات التي تتطلب التزام السياسيين بتكاليف أولية مرتفعة، وذلك بغض النظر عن مدى أهميتها على المدى الطويل. 

هنا يأتي دور أهداف التنمية المستدامة. لقد تلقى هذا الإنجاز النادر للتعاون الدولي حفاوةً كبيرة، وهو يتمثل خلال 17 هدفًا مترابطًا متجانساً قابلاً للتطبيق على مستوى العالم، وذلك بعد إدراجها في خطة التنمية المستدامة للعام 2030 التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 .[2] وقد وقّعت جميع الدول على هذه الخطة الطموحة تمهيداً لإنجازها بحلول عام 2030. ومفهوم هذه الخطة هو أنه يجب على الدول المتقدمة دعم الدول الأشد فقراً والأكثر ضعفاً لضمان "عدم إغفال أي إنسان". وهو شعارٌ ينطبق على مستوى كل دولة، كما ينطبق على المستوى الإقليمي. 

ومرت أربعة أعوام منذ بدء مساعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولم يتبق سوى عقد من الزمن على الموعد النهائي لتحقيقها. وتظهر تقارير الأمم المتحدة تحسناً في العديد من المجالات على النطاق العالمي.[3] ويشمل ذلك الحد من مستويات الفقر المدقع ووفيات الأطفال وحديثي الولادة، وتحسين مستوى انتشار خدمات الكهرباء ومياه الشرب، والتوسّع في المحميات البرية والبحرية. ومع ذلك، يبقى إيقاع هذا التقدم البطيء مقلقاً بوجهٍ عام. نحن لسنا على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافٍ أوسع نطاقاً، من قبيل القضاء على الفقر والجوع، والمساواة بين الجنسين، وجسْر التفاوت في الدخل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومنع التغير الخطير للمناخ. كما تزيد الصراعات وحالات عدم الاستقرار بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية من تعقيد الجهود المبذولة لتوجيه الإرادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة. وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في حديثه أمام منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في سبتمبر 2019، أنه على الرغم من التقدم المحرز ، فنحن "ما نزال بعيدين عما يجب أن نحققه. وقد خرجنا عن المسار الصحيح". 

قياس مدى التقدم نحو التنمية المستدامة 

كيف يتسنى لنا أن نعرف مدى تقدّمنا على الطريق المنشود؟ لا يعدّ تتبع التقدم العالمي نحو التنمية المستدامة علمًا دقيقًا. فهناك 169 مقصداً رسميًا للتنمية المستدامة و232 مؤشراً فريدًا وافقت عليه الحكومات، وتشكل جميعها إطار عملٍ للمؤشر العالمي لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.[4] ولكن، وحتى ديسمبر 2019، اقتصر ما هو متوفر من منهجيات وبيانات ثابتة على نصف المؤشرات الرسمية لحوالي 50 في المائة من البلدان فقط. ويتمثل تحدٍ آخر في أن ما يقرب من نصف مقاصد التنمية المستدامة البالغ عددها 169 ليس محدداً كمياً، مما يجعل تتبعها صعباً؛ وتشمل الأمثلة مقاصد دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، أو مقاصد الحد من بطالة الشباب بشكل كبير. 

وعلى غرار الجهود المبذولة على المستوى العالمي، تقوم وكالات الأمم المتحدة بعمل مهم للغاية على المستوى الإقليمي لتحديد ما إذا كنا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف السبعة عشر أم لا.[5] فقد كشف تقرير مرحلي عن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في عام 2019 أنه بينما كان التقدم في الحصول على الطاقة إيجابياً في العديد من الدول العربية، إلا أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بالهدفين الآخرين؛  الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، "والبلدان العربية الأقل نمواً متأخرة كثيراً عن بقية دول المنطقة".[6]

الحكومات بدورها تراقب التقدم، حيث إنها تتحمل المسؤولية الأساسية عن متابعة التقدم ومراجعته. وقد أعدت بالفعل 16 دولة عربية تقارير المراجعات الوطنية الطوعية لتقديمها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.[7] وتسلط هذه التقارير الضوء على التقدم المحرز على صعيد الدول وعلى مستوى الأقاليم ضمن الدول، ودعم دمج أهداف التنمية المستدامة في عمليات صنع القرار الوطنية، ودفع اندماج المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في التخطيط التنموي. ولكن التقارير لا تحتوي على أطر مؤشرات كمّية لتتبع مستوى التقدم ومساراته. 

من أين تبدأ الحكومات العربية؟ أولاً، عليها الاستثمار في البيانات/ حيث يعدّ جمع البيانات ونشرها من المجالات الجوهرية التي يتعين على حكومات المنطقة الاستثمار فيها. ثانياً، توفير هذه البيانات بشكل مفتوح للعموم، إلى أن "تتسرب" هذه البيانات من المؤسسات المعنية بجمع الإحصاءات في الدول إلى الجهات الرسمية المعنية بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في كل دولة. ثالثًا، استغلال البيانات في البحث والتطوير، حيث يجب على الحكومات التعاون مع الجامعات ومؤسسات البحوث المحلية لتحسين مستوى وكم البيانات الحالي وتبني طرق أخرى لقياس التنمية المستدامة تكون وثيقة الصلة بالسياقات على مستوى الدول والأقاليم، حيث تتفاوت التنمية المستدامة إلى حد كبير من منطقة إلى أخرى. 

وفي ظل تبقّي عقد من الزمان فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن القصور في توفر البيانات وإمكانية الوصول إليها يعوق الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة والأطراف المعنية الأخرى لتقييم وضعها في تنفيذ تلك الأهداف ومدى تقدمها صوب تحقيقها أو حتى – في الحالات الصعبة، مدى ابتعادها عن هذا التقدم. فكيف يمكننا التغلب على هذه التحديات؟ 

الحاجة لمؤشرات خاصة بالمنطقة.. والصعوبات التي تعيق تحقيقها

منذ عام 2016، نشرت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة برتلسمان، تقارير حول مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي [8] والتي تسعى إلى جسْر الفجوة الحالية في بيانات صنع السياسات. وتعتمد المؤشرات العالمية على ما يقرب من مائة مؤشر تتوافق بشكل وثيق قدر الإمكان مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الرسمية وتغطي النقص ببيانات من قواعد البيانات الدولية والدراسات العلمية الموثوقة. 

كما بدأت الشبكة في تشجيع وتمكين شبكاتها على مستوى الأقاليم والدول، والتي تضم أكثر من 1200 جامعة ومؤسسة بحثية في جميع أنحاء العالم، من أجل تطوير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تصمم منهجية المستوى العالمي لتناسب السياقات على مستوى الأقاليم والمناطق ضمن الدول ذاتها. وأصدرت الشبكة حتى الآن تقارير عن دول إفريقيا وأوروبا ومدن أوروبية وأمريكية بالشراكة مع الأعضاء. ومؤخراً، عقدت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية؛ المركز الإقليمي لشبكة حلول التنمية المستدامة، شراكة مع أمانة الشبكة بغية وضع أول تقرير عن المؤشرات ولوحات المتابعة في المنطقة العربية.  [9]

ما هو مدى اختلاف مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية عن المؤشر العالمي؟ عندما نمعن النظر في المؤشر العالمي، نلاحظ وجود ثغرات كبيرة تتعلق بتوافر البيانات عن 22 دولة عربية في بعض المجالات، كما يتواجد عدد من الأولويات والتحديات الخاصة بالمنطقة العربية، والتي لم يتم تغطيتها بشكل كاف، وهي: 

• شيوع مرض السكري (الهدف الثالث) 
• الالتحاق بالمدارس الثانوية ودرجات الاختبار المدرسي (الهدف الرابع) 
• نسبة إجمالي الدخل القومي المقدر للفرد بين الإناث والذكور (الهدف الخامس)
• درجة تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية (الهدف السادس)  
• إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء الكلي (الهدف السابع) 
• درجة حرية العمل، البطالة بين الشباب، تركيز المنتجات الصادرة (الهدف الثامن) 
• الدعم قبل اقتطاع الضريبة على الوقود الأحفوري (الهدف الثاني عشر) 
• سلامة المحيطات لمصائد الأسماك (الهدف الرابع عشر) 
• الوفيات المرتبطة بالمعارك، وضع المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، الاستقرار السياسي (الهدف السادس عشر) 

وليكون ذلك منطلقاً لاختيار المؤشر، ومن أجل تجنب الوقوع في فخ التحيز بسبب نقص البيانات، طلبنا تغطية نسبتها 75 في المائة بحدٍ أدنى حتى نتمكن من إدراجها في المؤشر الإقليمي؛ أي يجب أن تكون البيانات متاحة لـ75 في المائة على الأقل من العشرين دولة عربية التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة. أما فلسطين، التي تواجه تحديات كبيرة في توافر البيانات (انظر أدناه)، فلم تؤخذ في الاعتبار عند حساب الحد الأدنى للتغطية. وأجرينا بحثاً مكثفاً عن قواعد البيانات والدراسات الدولية والإقليمية، حتى توصلنا إلى 30 مؤشراً جديداً لهذا المؤشر الإقليمي الأول. وبعد رفع المؤشرات من المؤشر العالمي لداعي التغطية غير الكافية للبيانات، انتهينا إلى 105 مؤشراً. ومع الوقت، سوف يتطور المؤشر الإقليمي ليشمل مؤشرات جديدة خاصةً مع توافر البيانات بدرجة أفضل. [10]

ومن المهم الاستفادة من الخبرات في المنطقة لضمان ملاءمة المؤشر لدولها. بالنسبة لهذا المؤشر الأول، أجرينا مشورتي خبراء، منحتنا عددًا من الأفكار المفيدة حول جوانب التنمية المستدامة التي يجب على الدول العربية قياسها. ففي مشاورتنا عبر الإنترنت في مايو 2019، تلقينا أكثر من مائتي تعليق فردي، يحتوي على اقتراحات لمؤشرات جديدة محتملة، إضافةً للمصادقة على صحة المؤشرات التي أدرجناها سابقاً. ومع ذلك، لم نتمكن في معظم الحالات من العثور على بيانات تفي بالمعايير الخمسة المحددة للإدراج، والملاءمة للمنطقة، والكفاية الإحصائية، والصحة والموثوقية، والتوقيت المناسب، وجودة البيانات، وتغطية نسبتها 75 في المائة. أما في المشورة التي أجريناها في أغسطس 2019، فضمّت إلى خبراء متخصصين في الموضوع ساعدونا بشكل كبير في التحقق من صحة الاختيار النهائي. 

ومن خلال عملية اختيار المؤشرات خلصنا إلى أمرين مهمين؛ الأول، تحتاج 22 دولة عربية بشكل عاجل إلى معالجة الفجوات الأهم في البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، والتي تتعلق بهدف التنمية المستدامة الأول (القضاء على الفقر) والهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة). وهناك ندرة كبيرة في بيانات المؤشرات الاجتماعية المتعلقة بالفقر، توزيع الدخل والثروة، والعمل، ويجب على الحكومات جمع الكثير منها من خلال تنفيذ الدراسات الاستقصائية الإدارية. ومن أجل تمكين بعض دول المنطقة على الأقل من الحصول على درجة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، أدرجنا بيانات عن عدد الفقراء و"معامل جيني" على الرغم من التغطية المنخفضة التي لم تشمل سوى 13 دولة و15 دولة على الترتيب.  

الأمر الثاني هو أننا بينما كنا نحاول التعريف بحاجتنا إلى مشورة الخبراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات المؤسسات المعنية، كان التجاوب الأعلى من الشبكات الشخصية. وتعمل المؤسسات الأكاديمية والبحثية في المنطقة، حتى في إطار تخصصٍ وحيد، بطرق غير متضافرة أبداً وهو ما ينطبق في كثير من الحالات على مستوى الدول أيضاً. وعلى الرغم من التنوع واسع النطاق للظروف الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية، فإن عددًا من القواسم المشتركة؛ من قبيل اللغة والتاريخ والثقافة والهوية والجغرافيا السياسية والعديد من العوامل البيئية والثروات الطبيعية، تربط دول المنطقة ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً. لذلك يعد العجز عن الاستفادة الكاملة من قوة التعاون الأكاديمي وشبكات الخبراء في المنطقة لأجل دعم وضع سياسات التنمية المستدامة بمثابة فرصة هائلة ضائعة. وتوجد جهود جارية لبناء هذه الشبكات المتكاملة انطلاقاً من القاعدة، ولكن الحكومات العربية تحتاج إلى تأمين الظروف المواتية لتحقيق ترابط ناجح ومزدهر بين العلوم والسياسات. فلقد حان وقت مشاركة الأطراف المعنية في صنع سياسات التنمية المستدامة وتنفيذها بما يتجاوز التنفيذ السطحي والشكلي. فلا يتأتى التطبيق الجوهري للسياسات إلا من خلال المشاركة الهادفة، بما يساعد أيضًا في منع الشعورة الحرمان من الحقوق.   

من في المقدمة.. ومن مازال على الطريق؟

ما هي أفضل الدول أداءً في مؤشر التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2019؟ كانت الدول الخمس الأفضل أداءً، أي التي حصدت 65 درجة فأكثر بما يعني أنها قطعت قرابة ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هي الجزائر والإمارات والمغرب وتونس والأردن. وحصلت المنطقة العربية برمتها على متوسط بمعدل 58 درجة. 

ولكن الهدف الحقيقي هنا لا يتعلق بمن يحصد أعلى الدرجات؛ إنما المغزى الحقيقي من أهداف التنمية المستدامة يتمثل في أن يصل الجميع إلى خط النهاية دون إغفال أحد. وعلى هذا الأساس، صورة المنطقة لا تبدو إيجابية إطلاقاً: فكمجموعة، أضاء مؤشر المنطقة العربية باللون الأحمر، فهي لم تحقق سوى  51 في المائة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، أي أنها ما تزال بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف. كما صبغ اللون الأحمر نتائج البلدان الستة الأقل نمواً في المنطقة، إضافةً إلى دولتين تعانيان من الصراعات، وهما سوريا والعراق، وذلك في أكثر من عشرة من المؤشرات السبعة عشر. وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية مراعاة الفروق الكبيرة في حجم السكان بين الدول العربية؛ حيث يتجاوز عدد سكان 11 دولة عربية  10 ملايين نسمة، أي أنها تضم 89 في المائة من إجمالي سكان المنطقة وحدها. فأداء مصر بمفردها (في المرتبة الثامنة، برصيد 62 في المائة خلال عام 2019) يتعلق بحياة ما يقرب من ربع سكان الدول العربية (23 في المائة).  

وتتكون الدراسة من عنصرين رئيسيين هما: درجة ولون للأداء الحالي، بالإضافة إلى سهم مرمّز بالألوان للاتجاهات على مدار الوقت. ويعيّن مؤشر التنمية المستدامة درجة (من صفر إلى 10) ويعطي أحد أربعة ألوان (أخضر أو أصفر أو برتقالي أو أحمر) للإشارة إلى الأداء على كل من المؤشر ومستوى أهداف التنمية المستدامة. فيشير التصنيف الأخضر إلى تحقيق الدولة لهدف ما، ويتم تعيينه لكل دولة حول أحد الأهداف فقط حين يتم تصنيف جميع المؤشرات الموجودة تحت هذا الهدف باللون الأخضر. أما الأصفر والبرتقالي والأحمر فكل منهم يشير بشكل متفاوت إلى بعد المسافة التي ما زال على الدولة قطعها لتحقيق هدف من أهداف التنمية المستدامة. وعند حساب الدرجات على مستوى الأهداف، فإن اللون الأحمر، الذي يشير إلى وجود صعوبات رئيسية أمام تحقيق الهدف، لا ينطبق إلا إذا سجل كلا المؤشرين الأسوأ أداء لوناً أحمر. 

في مؤشر العام 2019، حصلت جميع الدول العربية التي لديها بيانات كافية على درجة حمراء في الهدف الثاني (القضاء التام على الجوع) والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين). كما يشير المؤشر إلى تحديات كبيرة في العديد من الأهداف الأخرى، وهي الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف السابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية)، والهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء)، والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية). 

وبدورها، تفيد لوحات متابعة التوجهات السائدة لتحقيق الأهداف، بقياس التوجه الذي تنحى نحوه المؤشرات التي تتوفر لها بيانات لسنوات متعددة. والأمر يختلف هنا إيجابياً ويبشر بالخير نوعاً ما، حيث تشير البيانات المتاحة إلى أن العديد من الدول العربية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي). كما لوحظت زياداتٌ معتدلةٌ في الأداء عبر العديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى، كالصحة والطاقة والبنية التحتية. ولكن نقص البيانات يخفي بعض التحديات (أو ربما النجاحات) المتبقية؛ فمثلاً، كانت بيانات الهدفين السادس والثالث عشر متاحة للمؤشرات المتعلقة بمياه الشرب وخدمات النظافة الصحية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد، ولكنها غير متاحة في ما يتعلق باستنفاد المياه العذبة والإدارة المستدامة للمياه ومدى ضعف هذه الدول للتغير المناخي، فمن الوارد أن تكون التوجهات في تلك المؤشرات سلبية. 

ولأغراض تحليلية، قسمنا الدول العربية (22 دولة) إلى أربع مجموعات وفق الجغرافيا ومستوى الدخل. [11]

• شمال إفريقيا: الأهداف الثلاثة الأكثر صعوبة لهذا الإقليم (تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب) هي الهدف الثاني (القضاء التام على الجوع)، الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد). وفي الهدف الثاني، كان مؤشر السُمنة أحمر اللون لكلٍ من البلدان الخمسة. وفي الهدف الخامس، انصبغت نتائج جميع البلدان باللون الأحمر كذلك في مشاركة الإناث في القوى العاملة ونسب الدخل. بينما كانت التوجهات إيجابيةً في الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، وسلبيةً في مختلف المجالات الأخرى. 
• مجلس التعاون الخليجي: تواجه الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت) تحديات كبيرة في تحقيق الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) والهدف الثالث عشر (العمل المناخي). وأدت الفجوات الكبيرة في البيانات إلى تعقيد عملية تقييم أداء تلك الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالإنصاف الاجتماعي. وكان أداء دول المجلس أفضل في الهدف الرابع (التعليم الجيّد)، والهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة) والهدف الخامس عشر (الحياة في البر) حيث لم تسجل أي دولة نتائج باللون الأحمر. وبناءً على البيانات المتاحة، يبدو أن جميع الدول الست تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)؛ وهذا يرجع إلى حقيقة أن البيانات المتعلقة بالتوجهات متاحة فقط لعدد محدود من المؤشرات، كما ذكرنا أعلاه. 
• الشام والعراق: تعد بلاد الشام الأربعة (الأردن، سوريا، فلسطين، لبنان) والعراق المجموعة الوحيدة التي ظهر اللون الأخضر في لوحة متابعة أهدافها، وذلك على الرغم من أن مدى التقدم ليس متكافئاً بينها لاختلاف مضمون تلك الأهداف التي ظهرت بالون الأخضر. في حين حصلت جميع تلك البلدان على لون أحمر في الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد). وأدت الفجوات في البيانات إلى تعقيد قياس مدى تقدم فلسطين تحديداً، بسبب استثنائها من عددٍ من قواعد البيانات والدراسات الدولية، حيث كانت البيانات متاحة فقط لـ 55 في المائة من 105 مؤشرات خاصة بفلسطين. 
• الدول الأقل نمواً: تواجه أقل الدول العربية نمواً، وهي ستة (جزر القمر ، جيبوتي، السودان، الصومال، موريتانيا، اليمن) خطورة حقيقية في التخلف عن ركب التنمية المستدامة بشكل حاد. فقد أضاءت مؤشراتها جميعا باللون الأحمر في الأهداف من الأول إلى التاسع، وكذلك الهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء) والسادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية). واقتصرت النتائج الإيجابية على جوانب معينة من الصحة والنفايات وانبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيراتها غير المباشرة على البلدان الأخرى. وجميع هذه الدول تسير على الدرب الصحيح نحو تحقيق الهدف الثالث عشر (العمل المناخي). ولكن كانت الاتجاهات متضاربة في بقية الأهداف الأخرى.  

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر التنمية البشرية في 22 دولة عربية [12]

تغيير المسار: المردود الإيجابي لتضافر العلوم وصنع السياسات 

انشغلت دوائر السياسات البيئية كثيراً بشأن نقاط التحول الإيكولوجية الحرجة، والتي "تؤدي إلى تحولات مفاجئة وربما تكون لاعكسية (أي من غير الممكن إرجاعها إلى حالتها السابقة) بين حالات النظام الإيكولوجي البديلة، بما قد يؤدي إلى تكبد تكاليف اجتماعية مرتفعة".[13] ويتفق العلماء على أنه حتى في حال تنفيذ جميع تعهدات إعلان باريس الحالية لخفض الانبعاثات، فإننا نتجه إلى ارتفاع يتجاوز 3 درجات مئوية للحرارة العالمية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية. ومن شأن هذا زعزعة استقرار النظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم، وتحويل كوكبنا إلى ما يشبه "السخان ذاتي التسخين" ويجعل الحياة كما نعرفها اليوم مستحيلة. [14]

إلا أنه يوجد مفهوم آخر غير شائع حتى الآن وهو "نقاط التحوّل الاجتماعية الحرجة"، التي وصفها نشطاء حقوق العمّال خلال إحدى مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ  في مدريد عام 2019 بأنها أحداثٌ "تعرّض دعم المجتمعات لسياسات التغيّر المناخي للخطر". فلن تدعم الشعوب السياسات البيئية إذا وجدت أنها غير عادلة من الناحية الاجتماعية، وأن نتيجتها هي البطالة أو ارتفاع غير متكافئ في الأسعار. ولذا، تصاعدت في السنوات الأخيرة حول العالم، الدعوات إلى تطبيق الحوكمة الرشيدة والتحوّل العادل، إلى جانب تزايد الوعي بضرورة معالجة ملف تغيّر المناخ والأزمات البيئية الأخرى. 

كما يوجد اليوم إدراك متزايد للحاجة إلى وضع العلم في قلب عملية صنع السياسات لتجنّب الكوارث التي تلوح في الأفق. ولكن عدم إتاحة الوصول إلى البيانات والعلوم للمواطنين والحكومات على حدٍ سواء يعني أن يظل العلم قابعاً في برجه العاجي وحبيس الأدراج في الجامعات وأوساط النخبة وأسير "غُرَف الصدى" في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تتفاعل القلة التي ترتادها مع المحتوى الذي يؤكد المعتقدات التي يؤمنون بها. 

فما الذي يمكن أن تقوم به الدول العربية لتفادي نقاط التحوّل الحرجة البيئية والاجتماعية، وضمان تآزر جهود الجميع لإحداث التحوّل المطلوب؟ بالنظر لتنوع وتفاوت دول المنطقة من حيث أدائها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يصعب علينا الخروج بتوصيات شاملة للسياسات من أول مؤشر إقليمي عن أهداف التنمية المستدامة. بل يجب أن تستند ردود السياسات إلى ظروف كل دولة على حدة. وتحتاج الحكومات، ومعها الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، إلى تبني مفهوم للأولويات على مستوى كل دولة؛ وهو أمر يمثل المؤشر الإقليمي منطلقاً له فحسب. 

ومع هذا، ومن خلال خطوات إعداد أول مؤشر ولوحة متابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، يمكننا استخلاص بعض التوصيات للحكومات حول كيفية الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها البيانات والعلوم، في إثراء عملية صنع السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة: 

• التركيز على البيانات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة: توفير البيانات بشكل أفضل، وخاصة للعلماء وللعموم. إضافةً للتأكد من إيصال هذه البيانات إلى قواعد البيانات الدولية، والمسارعة بجسْر فجوات البيانات الخاصة بمؤشرات العدالة الاجتماعية. 
• تعزيز التعاون مع مختلف الأطراف المعنية بالمعرفة، وفي ما بينها: وضع إجراءات تسمح بإدماج الخبراء والمؤسسات التي تنتج المعارف التي تتعلق بالتنمية المستدامة، وإشراكهم في صنع السياسات والتخطيط على مستوى الدولة. وتمويل الأبحاث ومشاريع التطوير التي تركز على إيجاد الحلول. ,تعزيز إنشاء شبكات المعرفة التي تولّد معرفة عملية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  
• الاستثمار في التعريف بالتنمية المستدامة: بناء الكفاءات وزيادة الوعي عبر القطاعات الحكومية بشأن أهداف التنمية المستدامة. والعمل مع العلماء ومختصي التواصل لجعل العلوم والسياسات في متناول فهم العموم. وإدراج أهداف التنمية المستدامة في المناهج المدرسية والجامعية. 
• تنسيق الاستثمار بين العلوم والأهداف العالمية: مساندة رعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص وتشجيع الشركات على دمج التنمية المستدامة في عملياتها واستراتيجياتها التجارية. وتبنّي استراتيجيات طويلة الأجل لقطاع الطاقة تتماشى مع المسارات التي لا تهدد البيئة، والمواءمة بين الاستثمارات في الاقتصاد الأوسع نطاقاً وأهداف التنمية المستدامة.     

من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقتنا العربية، نحتاج إلى التركيز على إخماد مستصغر الشرر في الصراعات الإقليمية، وكذلك تعظيم محركات التنمية الأساسية التي تحتاج أن نوليها أقصى اهتمامنا قبل أن يندلع الحريق فعلياً. هذا حق لأطفالنا والأجيال القادمة. ويمكن أن نقتبس هنا من كلمات فرقة الروك الأسترالية "ميدنايت أويل" في أغنيتها "الأسرّة تحترق": "لقد آن أوان.. الحقائق لا يمكن أن تكذب.. الحق حقهم.. وعلينا أن نعيده لهم". 

ماري لومي هي زميلة أبحاث أولى في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية. اقرأ كامل السيرة الذاتية عبر الضغط هنا.

المصادر:

[1] تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ:https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/

[2] أجندة التنمية المستدامة لعام 2030: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

[3] انظر الأمثلة: https://undocs.org/en/A/RES/74/4

[4] انظر التصنيف: https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/

[5]  كان من المقرر نشر تقرير إقليمي عن التنمية المستدامة من قبل "الإسكوا" ESCWA في وقت كتابة هذا المقال.

[6] انظر: التقرير الإقليمي العربي في مجال التقدم في الطاقة:https://www.unescwa.org/publications/energy-progress-report-arab-region 

[7]المزيد عن تقارير المراجعة الوطنية الطوعية: https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ 

[8] انظر: مؤشر ولوحة متابعة أهداف التنمية المستدامة: https://sdgindex.org/

[9]انظر: تقرير مؤشر ولوحة متابعة أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعالم العربي لعام 2019 https://sdgindex.org/reports/2019-arab-region-sdg-index-and-dashboards-report-(arabic)/ 

[10]من المؤسف أننا لم نتمكن من إدراج أي بيانات من قواعد البيانات أو الدراسات الاستقصائية في المنطقة. حيث لم تحتوي قواعد البيانات، بما في ذلك بوابة التنمية العربية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبيانات البنك الإسلامي للتنمية، إلا على بيانات من قواعد البيانات الدولية (التي هي لدينا بالفعل) أو من مكاتب الإحصاء الوطنية. وتتطلب المقارنات الإقليمية بدورها مجموعات بيانات منسقة. ولا تحتوي قواعد البيانات مثل قاعدة بيانات دول مجلس التعاون الخليجي على بيانات هذه المجموعة من الدول فقط. وتقدم الوكالات المتخصصة في المنطقة بيانات مفيدة، لكنها متقادمة في حالات كثيرة ولا تستوفي أغراض أهداف التنمية المستدامة، في حين أن الدراسات الاستقصائية، مثل "البارومتر العربي" و"استطلاع رأي الشباب العربي"، لا تغطي جميع البلدان العربية وكذلك لا تستوفي جميع المعلومات حول هذه الأهداف.

[11]نشرت هذه الرسوم البيانية أولاً في "تقرير مؤشر ولوحات متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية للعام 2019". أبوظبي ونيويورك: مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (لومي، فولر، داهان، ليسبوا باسوند، دي لاموث كاروبي، لافورتوني). 

[12] نشرت أولاً في "تقرير مؤشر ولوحات متابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية للعام 2019". أبوظبي ونيويورك: مركز التميز لأهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (لومي، فولر، داهان، ليسبوا باسوند، دي لاموث كاروبي، لافورتوني). بيانات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي وبيانات مؤشر التنمية البشرية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (تم استرجاعها في أكتوبر 2019*) وبيانات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدولة جيبوتي هي للعام 2011 (آخر سنة متوفرة).  

[13]انظر: https://www.nature.com/articles/s41559-019-0797-2    و  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/03/AR5_SYR_Glossary_ar.pdf

[14] انظر: https://www.livescience.com/63267-hothouse-earth-dangerously-close.html