مع توجه الدول المنتجة للنفط نحو تنويع مصادر اقتصادها، ستحتاج إلى تركيز اهتمامها على إحداث تحوّلاتٍ حقيقية وليس مجرد الارتكاز إلى سياسات التنويع. كما ستحتاج لإصلاح الشركات المملوكة للدولة حتى تستوعب التأثير الذي أحدثته التطبيقات التكنولوجية في ذاك القطاع، وما ينتظر أن يتبع ذلك من تأثيرات متلاحقة.

انتهجت العديد من الدول الغنية بثروات النفط والغاز؛ ومنها دول الشرق الأوسط ودول إفريقية، أبرزها الجزائر ونيجيريا والمملكة العربية السعودية، سياسات ترمي إلى تنويع اقتصادها بغية تقليل اعتمادها على النفط، ومن هذه الدول من شرع بالفعل في تنفيذ تلك السياسات. فقد أدى تدهور أسعار النفط الذي بدأ في العام 2014، والذي من المتوقع أن يدوم لفترة ليست بالقصيرة، إلى ارتقاء النقاش حول تنويع الاقتصاد إلى طليعة نقاشات السياسات العامة. 

ورغم أن العديد من الدول المصدرة للوقود الأحفوري تتفهم ضرورة هذا التنويع، إلا أن التجارب الناجحة في تطبيق هذا التنويع تعتبر قليلة. ومن خلال تحليل تلك التجارب، نجد أن تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن النفط مهمة ليست بالهينة بالنسبة للدول النفطية. وسبب ذلك إلى حدٍ كبير هو أن النهج الذي تتبعه الدول في اتخاذ القرار مركزياً والدفع به من الأعلى للأسفل، لم يوفر مناخاً من الثقة للقيادات الاقتصادية وغيرها من الجهات المعنية اقتصادياً، ولم يمنحها الحافز الكافي لتبني الأفكار الجديدة، وبالتالي حدّ من الابتكار والمجازفة. فعلى سبيل المثال، لم تشجع هياكل الحوافز التي وضعتها شركات النفط المملوكة للدولة في العديد من البلدان، بما في ذلك دول الشرق الأوسط وإفريقيا، المدراء والموظفين على تحقيق قدراتهم الكامنة والتكيّف مع التقنيات الجديدة التي تؤثر بشكل متسارع على القطاع الذي يعملون فيه. وتشرع العديد من الشركات المملوكة للدولة في تنفيذ مهام خارج نطاق أنشطتها وكفاءاتها الأساسية، وقلّ ما تبتكر، ومن ثمّ تجد صعوبة في الحفاظ على موظفيها الموهوبين. والأسوأ من ذلك، وبرغم أنها تحتفظ باحتياطياتٍ نفطيةٍ كبيرةٍ لا يكلف استخراجها الكثير نسبياً، إلا أن العديد من شركات النفط الحكومية في جميع أنحاء العالم ترزخ تحت أعباء الديون.

ولذلك مع توجه الدول المنتجة للنفط نحو تنويع مصادر اقتصادها، ستحتاج إلى تركيز اهتمامها على إحداث تحوّلاتٍ حقيقية وليس مجرد الارتكاز إلى سياسات التنويع. كما ستحتاج لإصلاح الشركات المملوكة للدولة حتى تستوعب التأثير الذي أحدثته التطبيقات التكنولوجية في ذاك القطاع، وما ينتظر أن يتبع ذلك من تأثيرات متلاحقة.

نقلة في التركيز 

في حال أدارت الدول دفة اهتمامها من التركيز المفرط على الهدف النهائي، ألا وهو تنويع الاقتصاد، إلى التركيز على كيفية الوصول إلى ذلك الهدف؛ أي عملية التحوّل ذاتها، فعندئذ قد تصبح عملية تنويع الاقتصاد أهون. وهو جهد يشتمل على اتخاذ خطوات للابتعاد عن هيمنة قطاع النفط والغاز على الاقتصاد العام، بما في ذلك التركيز على عملية التحول بشكلٍ يأخذ بالاعتبار أن أثر قطاع الهيدروكربونات يمكن أن يمتد ليساعد في تطوير قطاعات أخرى خارج نطاق صناعة الهيدروكربونات. بعبارة أدق، سيؤدي تبنّي عملية التحوّل من قبل الدولة إلى وضع الحوافز المناسبة للمدراء والأطراف الاقتصادية الأخرى بما في ذلك المستهلكين، لتحويل العلاقة العدائية الحالية مع التقنيات وأسواق الطاقة المبتكرة الحديثة إلى علاقة صداقة إنتاجية. فالبلدان التي تتبنى نهج التحوّل تكون أقل عرضةً للتعثر أو لمقاومة التغيير. 

ومن شأن التغيرات التكنولوجية في أسواق الطاقة أن تساعد في استدامة الاقتصادات التي تعتمد على عائدات النفط. ويمكن للنظم الاقتصادية الأكثر مرونة وذات هياكل حوكمة الشركات؛ التي تعزز دور المدراء والموظفين عن طريق الحد من تضارب المصالح بين أصحاب المصلحة والمدراء، أن تستفيد بسهولة أكبر من تلك التطبيقات التكنولوجية الجديدة في الحد من أثر مخاطر اضطرابات أسواق الطاقة، بل أنها قادرة على خلق فرص اقتصادية. فعلى سبيل المثال، جرت العادة أن تكون الشركات المدرجة في أسواق المال أفضل ربحية من الشركات المملوكة للدولة (أو حتى شركات الملكية الخاصة). وذلك لأن هذه الشركات مسؤولة أمام مساهميها، وبالتالي فهي قادرة على أن تتكيف مع الظروف الجديدة وتحافظ على تميزها التنافسي. 

ونجد على مستوى الدول أن انعدام المساءلة الحكومية، إلى جانب ملكية الدولة لصناعة النفط، يعرض تلك الدولة لمخاطر كبيرة. فنحن أمام قطاع يقاوم بشراسة متغيرات تقنيات إنتاج الطاقة واستخدامها والتي من شأنها أن تفرض واقعاً جديداً في أسواق الطاقة. 

ونذكر هنا مثالاً من الجانب المنتج للطاقة، ألا وهو ابتكار مزيج من التصديع المائي (التكسير الهيدروليكي) والحفر الأفقي. فقد أسهمت هذه التقنية في تبسيط عملية إنتاج النفط من الصخر الزيتي، وبالتالي تغيير ديناميكية سوق النفط. وفي النهاية، يؤدي النفط الصخري، الذي يمكن تشغيل ووقف إنتاجه بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل بكثير من عملية الحفر العادية، إلى دوراتٍ أقصر وأكثر محدوديةً لأسعار النفط، حيث يتسارع إنتاج النفط عند ارتفاع الأسعار ويتباطأ عند انخفاضها. كما ساهمت الزيادة المتسارعة في حجم إنتاج النفط الصخري (5 ملايين برميل يومياً في سوق عالمية تستوعب 94 مليون برميل يومياً) في وفرة المعروض من النفط وبالتالي تدهور أسعاره. 

وكمثال آخر، نذكر التغيير الذي لحق بالتقنيات المعتمدة على الطاقة. فمع تنامي الاعتماد على السيارات الهجينة والكهربائية، سوف تعتمد صناعة النقل بشكل متزايد على قطاع الكهرباء والعكس بالعكس، وسوف يتضاءل دور المنتجات النفطية في هذا الصدد. وهذا ليس بالخبر المبشّر لصناعة النفط، الذي كان يلعب دوراً جوهرياً في خدمات النقل، من خلال منتجاته مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. كما أن هذا الواقع التقني الجديد يحفز المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى، مثل الغاز الطبيعي، ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وبطبيعة الحال، يرتبط التغير التكنولوجي بأسعار الطاقة أو بالحاجة إلى الابتكار بشكل عام؛ كأن يكون تأمين إمدادات الطاقة على المحك، كما حدث من قبل أثناء أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي. 

تقول فرضية "الذروة النفطية"، التي وضعت في منتصف خمسينيات القرن الماضي، والتي تنص بأن إنتاج النفط العالمي، المحدود بالواقع الجيولوجي والقدرة على استخراج النفط، سيصل إلى ذروته في أفق العام 2020. وهي فرضية بدت دقيقة على مدار سنوات، إلا أنه عندما اقترب الإنتاج إلى ذروته، اندلعت ثورة النفط الصخري. وفي كثير من النواحي، يمكننا النظر إلى هذه الثورة، وما تبعها من زيادة كبيرة في العرض، على أنها تجاوب أسواق إمداد النفط مع الأسعار المرتفعة التي شهدها العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نتيجة الطفرة الاقتصادية في الصين وتنامي سوق النفط. وهكذا وجدت الفرضية نفسها في تحدٍ مباشر لفكرتها القائمة على أن العوامل الجيولوجية ستحد من حجم المعروض من النفط. 

ولكننا لا نعرف يقيناً إلى أي مدى سوف يؤدي انخفاض الأسعار الذي نجم عن ثورة النفط الصخري إلى تأخير تحقق الانتقال بعيداً عن استخدام النفط في قطاع النقل. فالواقع يقول بأن هناك ما يدل على أن الشركات في صناعة السيارات لا تتجه نحو ابتكار المزيد مما تسميه التقنيات النظيفة إلا عندما تواجه ارتفاعاً في أسعار الوقود. 

مصير النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: أصول نفطية عالقة بمقدار 260 مليار برميل

من الجوهري أن نتفهم دور التغيّر التقني في أسواق الطاقة، لأن لهذا التغيّر دورٌ كبيرٌ في صياغة مستقبل صناعة النفط ومستقبل البلدان والشركات التي تعتمد على تلك الصناعة. فالانتقال نحو الاعتماد على طاقةٍ ذات انبعاثات كربونية أقل، أو حتى خالية من تلك الانبعاثات تماماً (مثل مصادر الطاقة المتجددة) غايةٌ أساسيةٌ، وأمرٌ حتمي في التعامل مع ملف التغير المناخي، ومن شأنه أن يؤثر في اقتصاد الدول النفطية، على الأقل خلال فترة التحول. ويؤدي تراجع الطلب على الوقود الغني بالكربون، مثل النفط، إلى الحدّ من الجدوى الاقتصادية لاحتياطيات النفط في هذه البلدان، وبالتالي تصبح تلك الاحتياطيات أصولاً متقادمةً وشبه معدومة. 

فاتفاق باريس التاريخي لعام 2015، الذي يدعو للحد من ارتفاع درجة الحرارة عالمياً إلى أقل من درجتين مئويتين، يعجّل من مساعي الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وهو بدوره أمرٌ تعززه المتغيرات المتسارعة في تقنيات إنتاج واستهلاك الطاقة (كالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والهجينة). وتشير الدلائل إلى أن تحقيق أهداف إعلان باريس فعلياً يعني أن يبقى في باطن الأرض قرابة ثُلث الاحتياطيات النفطية، ونصف حجم الغاز، و80 في المائة من احتياطيات الفحم. وسوف تكون دول الشرق الأوسط النفطية من أشد المتأثرين من هذا الواقع الجديد. ففعلياً، سيعني تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ أن يبقى 260 مليار برميل من نفط الشرق الأوسط ثروة خاملة عالقة في باطن الأرض. وبالإضافة إلى خام النفط، ستتحول التجهيزات والمعدات والبنية التحتية وغيرها من أشكال رأس المال المستخدم في استكشاف واستغلال تلك الاحتياطيات إلى أصول عالقة بدورها. 

ويتنامى حجم تلك الأصول العالقة باستمرار. فالاكتشافات الهائلة مؤخراً للنفط والغاز في كل من مصر ولبنان وإسرائيل ستعني فعلياً إضافتها إلى قائمة الدول التي قد لا تتمكن من استغلال هذه الثروات. ومع تعرض المزيد من الدول لمخاطر الأصول العالقة، سيشكل تنويع مصادر الاقتصاد أولويةً للحكومات والشركات لتتمكن من مواكبة تلك المخاطر وترويضها. 

الحد من انبعاثات الكربون: النعمة المقنّعة 

لدى تطبيق أي برنامجٍ لتنويع الاقتصاد، سيؤدي تبني الحدّ من مكون الكربون في إنتاج الطاقة إلى منافع تتمثل في فتح باب الفرص أمام الدول لتُسخّر مقدرّاتها من موارد الطاقة المتجددة غير المستغلة نسبياً. فعلاوةً على الاحتياطات النفطية الهائلة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فإنها تمتلك كذلك قدراً هائلاً من مصادر الطاقة المتجددة والتي لم تُستغل بعد. فكل ست ساعات تتلقى المناطق الصحراوية في أنحاء الأرض من الشمس مقدار طاقةٍ يفوق ما يستهلكه الكوكب في عام كامل، وهذا وفقاً لمبادرة "ديزيرتيك" وهي مبادرة تتمثل رؤيتها في خطة عالمية للطاقة المتجددة تسعى لاستخراج الطاقة من المناطق الغنية في مصادر الطاقة المتجددة. كما أظهرت دراسات مركز الطيران والفضاء الألماني أن شمس الصحراء قادرة وبسهولة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا بل والمساعدة في تزويد أوروبا باحتياجاتها من الطاقة. فالطاقة الشمسية وغيرها من أصول الطاقة المتجددة لدى دول الشرق الأوسط وإفريقيا يمكنها أن تتيح الفرصة لتعويض مخاطر أصول النفط والغاز العالقة. فلا شك في أن حجم الإشعاع الشمسي في المنطقة هو الأكبر، ولا يضاهيه إلا بقاع في آسيا وفي الولايات المتحدة، وفقاً لما تؤكده وكالة "ناسا" الأمريكية. 

ومن شأن هذه الموارد غير النفطية أن تساعد في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من سكان الشرق الأوسط وإفريقيا الذين تتزايد أعدادهم باطراد. ولكن تسخير مصادر الطاقة المتجددة يستدعي من دول المنطقة تشييد بنية تحتية متطورة وواسعة النطاق، تزويد شعوبها بمستوى تعليمٍ أفضل، وبناء دولة أقوى، وتوفير حوافز ملائمة لمديري الاقتصاد ورجال الأعمال تشجعهم على تبني التقنيات الرائدة. وقد شرعت عدة دولٍ بالفعل في طرح مشاريع تطمح لزيادة حجم قطاع الطاقة المتجددة. فدولة الإمارات مثلاً تسعى إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 24 في المائة من إجمالي استهلاكها الأساسي من الطاقة بحلول العام 2021. كما أعلنت المغرب عن تنفيذ المرحلة الأولى من محطة ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية في الصحراء الكبرى يتوقع أن تبلغ طاقتها الإجمالية 2 جيجاوات بحلول عام 2020، بما يجعلها إحدى أكبر منشآت إنتاج الطاقة الشمسية في العالم. 

كي نصل إلى الإجراءات السليمة

جعل تراجع أسعار النفط والغاز من التحوّل ضرورة. ويبدو أن مقولة "الحاجة أم الاختراع" وثيقة الصلة بالدول النفطية  في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تأثرت للغاية بانخفاض أسعار النفط وأدركت ضرورة تبني اقتصادات مرنة قادرة على الصمود أمام تقلبات أسواق الطاقة. وهكذا، نجحت دبي مثلاً في أن تواجه نضوب احتياطي النفط بأن تتحول إلى مركزٍ تجاري عالمي هائل. فيتعين على البلدان والشركات التي تعتمد على هذه الأسواق، والإيرادات التي تجنيها منها، صياغة سياساتٍ لمجابهة المخاطر وانتهاز الفرص التي يفتح التحول الاقتصادي أبوابها. 

وتلقي العوامل المؤسسية، مثل الحوكمة، الأنظمة القانونية، الأسواق التنافسية (تلك التي لا توجد فيها عوائق أمام الدخول والخروج منها)، والإنفاق على الشركات المملوكة للدولة، بآثارها على التوجه للابتكار والانفتاح نحو الأفكار الجديدة، وبالتالي تحقيق عملية التحوّل في الدول النفطية. فعلى سبيل المثال، أدت سياسات التوسّع في توفير الوظائف في القطاعات الحكومية والعامة اعتماداً على عائدات النفط إلى قتل بوادر تبنّي الابتكار. ولذلك من غير المرجح أن تحقق السياسات الاقتصادية التي لم تبنَ على تغيير هذه السلوكيات، ذلك التحوّل المنشود في الدول النفطية. 

فالمملكة العربية السعودية مثلاً، المنتج الرئيسي والأهم للنفط في العالم، أصبحت مدركةً للحاجة إلى تعزيز مصدر ثرواتها من خلال القطاعات غير النفطية علاوةً على القطاع النفطي. وفي سبيل تحقيق طموح التحوّل الاقتصادي، أعلنت المملكة عن طرح نسبة 5 في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام. وربما تحاكي هذه خطوة نهج الشركات المساهمة الغربية، وأبرزها نموذج شركة "إكسون"، التي كانت تركّز في السابق على النفط ولكنها وسعت نطاق أعمالها لتصبح مجموعة من شركات الطاقة، ولتحقق التوازن بين أصولها النفطية وتلك التي تهتم بأشكال أخرى من الطاقة. 

لقد كان التركيز العام على الهدف النهائي المتمثل في "تنويع الاقتصاد" السبب في ألا تنتهج دول الشرق الأوسط وإفريقيا النهج الصحيح في اتخاذ الخطوات الإجرائية السليمة التي يمكن أن توصلها إلى ذلك الهدف. فيجب أن تبتعد سياسات التحوّل الاقتصادي عن اعتماد آليات اتخاذ القرار مركزياً من الأعلى لاختيار القطاعات التي ينبغي تطويرها. بل من الواجب أن تؤسس هذه السياسات لبيئة تشجع على التنافس في السوق وأن تغيّر الحوافز المُقدّمة لرواد الأعمال والقادة الشباب المتمرسين في مجالات التكنولوجيا في جميع القطاعات، وتساعدهم وشركاتهم على نحو يؤدي في نهاية المطاف إلى مساعدة الاقتصاد بكامله في تحقيق مقدراته. 

رباح أرزقي هو كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، وزميل بكلية هارفارد كينيدي. اقرأ كامل السيرة الذاتية عبر الضغط هنا.

المصادر:

1.تتضمـن هيـاكل الحوافـز المكافـآت أو العوامـل المحفزة، بما في ذلك األسـعار واألجور ومشـاركة األرباح والعموالت التي تدفـع الفـرد إلـى العمـل بما يحقق المصلحة الرئيسـية للكيان وتنفيـذ المهـام كاملة وبكفاءة.